بروكسل - د ب أ
ذكرت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس 4-11-2010 أن القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي حول حماية البيانات ستستهدف مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت مثل "الفيس بوك" وخدمات الخرائط على الإنترنت مثل "ستريت فيو" التي أطلقها موقع "Google".
وأصدرت المفوضية الأوروبية ورقة تحتوي على أفكار رئيسية لقوانين الاتحاد الأوروبي الحالية حول حماية البيانات التي تعود لعام 1995. وأعلنت مفوضية العدل بالاتحاد الأوروبي فيفيان ريدينج عن نيتها للمضي قدما في تلك القضية مرة أخرى في فبراير/ شباط المقبل.
وأصدرت المفوضية الأوروبية ورقة تحتوي على أفكار رئيسية لقوانين الاتحاد الأوروبي الحالية حول حماية البيانات التي تعود لعام 1995. وأعلنت مفوضية العدل بالاتحاد الأوروبي فيفيان ريدينج عن نيتها للمضي قدما في تلك القضية مرة أخرى في فبراير/ شباط المقبل.
وقالت المفوضية الخميس إنه سيجرى طرح تشريع محدد في العام المقبل فقط إلا أنها ستقترح تعزيز الحق في إلغاء البيانات الشخصية المخزنة على الإنترنت.
وطبقا لمذكرة المفوضية "يتعين أن يتمكن من يريدون إلغاء بياناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من الاعتماد على الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت لإزالة البيانات الشخصية، مثل الصور، تماما".
وجاء في النص "يستخدم خدمة واحدة للتواصل الاجتماعي إلان نصف مليار مستخدم عالميا، وهم ما يماثل سكان الاتحاد الأوروبي بالكامل" في إشارة بشكل واضح إلى "الفيسبوك".
وتحذر ورقة المفوضية من أن "منافع تلك التكنولوجيا للأفراد والشركات والسلطات العامة يجب أن تمضي جنبا إلى جنب مع الاحترام الضروري للبيانات الشخصية".
وكان "الفيسبوك" قد تعرض لانتقادات في عام 2009 بسبب طرح الحق ضمن شروط استخدامه في الاحتفاظ بالبيانات الشخصية مثل تحميل الصور من قبل
المستخدمين حتى بعد إلغاء حسابهم. وجرى تعديل ذلك في أعقاب شكاوى.
وطبقا لمذكرة المفوضية "يتعين أن يتمكن من يريدون إلغاء بياناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من الاعتماد على الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت لإزالة البيانات الشخصية، مثل الصور، تماما".
وجاء في النص "يستخدم خدمة واحدة للتواصل الاجتماعي إلان نصف مليار مستخدم عالميا، وهم ما يماثل سكان الاتحاد الأوروبي بالكامل" في إشارة بشكل واضح إلى "الفيسبوك".
وتحذر ورقة المفوضية من أن "منافع تلك التكنولوجيا للأفراد والشركات والسلطات العامة يجب أن تمضي جنبا إلى جنب مع الاحترام الضروري للبيانات الشخصية".
وكان "الفيسبوك" قد تعرض لانتقادات في عام 2009 بسبب طرح الحق ضمن شروط استخدامه في الاحتفاظ بالبيانات الشخصية مثل تحميل الصور من قبل
المستخدمين حتى بعد إلغاء حسابهم. وجرى تعديل ذلك في أعقاب شكاوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق